دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ |۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 4, 2024
ولایت فقیه

حوزه/ معنای عبارت «دخالت ولی فقیه در امور»، دخالت غیر کارشناسانه و غیر منطقی نیست بلکه به معنای اشراف بر امور کلان کشور، تعیین جهت گیری کلی نظام اسلامی، نظارت فعال بر قوای سه گانه و ایجاد هماهنگی بین آنها و فصل الخطاب بودن در معضلات کشور و جامعه است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

سؤال

اگر ولی فقیه فقط در امور دینی دخالت کند، بهتر نیست؟

پاسخ

دین مبین اسلام به عنوان خاتم تمامی ادیان و دینی که برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی بشر فرستاده شده، برای تمامی عرصه های امور بشری مانند: اقتصاد، سیاست، اخلاق، فرهنگ، روابط اجتماعی و... برنامه دارد و همه آنها اموری دینی محسوب می شوند و برای اجرای آنها نیاز به وجود حکومت است.

«اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانینِ اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‏دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان‏های دیگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می‏دهد و در کنارش از او مسؤولیت می‏ طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب ‏های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‏ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست.

اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب‏هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می‏خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می‏خواهد.

اسلامِ بی‏حکومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست»[۱].

بنابراین این تصور که امور دینی محدود به احکام فردی یا عبادی باشد تصوری نادرست است.

ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی و مجری احکام و تعالیم اسلامی، باید بر تمامی امور کلان نظام اسلامی اشراف داشته باشد.

محدود کردن امور دینی به موارد خاصی و منحصر کردن دخالت ولی فقیه در همان موارد، ضمن این که از دیدگاه اسلامی امری نادرست است، موجب ناهماهنگی و بروز اختلال در جامعه و نظام اسلامی می شود. زیرا بخش ها و عرصه هایی از جامعه که از دخالت و نظارت ولی فقیه خارج است بر اساس چه معیار و چارچوبی اداره می شوند و عمل می کنند، اگر بر اساس اسلام و موازین دینی است که باید تحت اشراف و نظارت ولی فقیه باشند و اگر بر اساس موازین غیر دینی اداره می شوند که با نظام اسلامی ناهمگون است، موجب ایجاد اختلال در مدیریت جامعه و بروز مشکلات در امور کشور می شود.

مطلبی که بیان آن لازم می نماید، این است که معنای عبارت «دخالت ولی فقیه در امور»، دخالت غیر کارشناسانه و غیر منطقی نیست بلکه به معنای اشراف بر امور کلان کشور، تعیین جهت گیری کلی نظام اسلامی، نظارت فعال بر قوای سه گانه و ایجاد هماهنگی بین آنها و فصل الخطاب بودن در معضلات کشور و جامعه است.

انجام این وظایف و دیگر وظایف رهبری که در قانون اساسی ذکر شده، نیاز به مشاوره با متخصصان رشته های مختلف دارد، به همین علت، ولی فقیه، متخصصان و مشاوران مختلفی دارد و آنها در مسایل مربوط به خود اظهار نظر کرده و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال می دهند و در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورت های انجام شده، تصمیم می گیرد و سخن نهایی را اعلام می کند[۲].

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵

مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۱

پی نوشت ها:

[۱]. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص ۷۵-۷۶

[۲]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۱، ص ۶۵

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha